انفراجة دبلوماسية بين واشنطن ودمشق بعد توقيع ترامب أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا

رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا: تحول نوعي أم مناورة سياسية؟

مرحبًا بك في موقع آخر صيحة، منصتك الموثوقة لمتابعة كل جديد في عالم السياسة والاقتصاد الإقليمي والعالمي. في هذا المقال نناقش خطوة تاريخية تتعلق بـرفع العقوبات عن سوريا، والتي قد تغيّر ملامح العلاقات بين دمشق وواشنطن.

خلفيات قرار رفع العقوبات عن سوريا وتأثيراته

في خطوة وصفت بالمفصلية، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذياً برفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ سنوات. احتفظ القرار ببعض العقوبات المفروضة على شخصيات محددة مثل بشار الأسد ومساعديه، بالإضافة إلى من تعتبرهم واشنطن وكلاء إيران أو منتهكي حقوق الإنسان.

أثار القرار تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد السوري والعلاقات الدولية، ومدى إمكانية عودة سوريا إلى الساحة العالمية.

الجوانب القانونية لرفع العقوبات عن سوريا

أكد الخبير في القانون الدولي الإنساني، محمد نعيم اقبيق، أن الرئيس الأميركي يمتلك الصلاحية الدستورية لتعليق تنفيذ العقوبات عبر الأوامر التنفيذية. مع ذلك، لا يستطيع إلغاء العقوبات التي أقرها الكونغرس دون تعديلات تشريعية.

وصف الخبير القانوني والدستوري أحمد نجاد شقفة القرار بـ”التحول النوعي” في العلاقة بين البلدين، معتبرًا أنه يعكس اعترافًا ضمنيًا بعدم استمرار الأسباب التي دعت لفرض العقوبات في السابق.

تداعيات اقتصادية إيجابية محتملة بعد رفع العقوبات

رحبت الحكومة السورية بالقرار، واعتبرته بداية لمرحلة تعاون جديدة. أكد الرئيس ترامب التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة.

يسمح القرار لسوريا بالعودة إلى نظام التحويلات المالية العالمي (سويفت) ويشجع الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصحة، التعليم، الطاقة، والمصارف، ما قد يعزز الاقتصاد الوطني.

شاهد أيضًا:

أنباء عن هجوم نفذه مجهولون بقنابل يدوية على منزل عائلة وزير الدفاع السوري

الموقف الأميركي الرسمي بشأن رفع العقوبات

أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن رفع العقوبات سيتم بشكل تدريجي، مع متابعة الالتزام السوري بالمعايير الدولية. ولا تزال بعض القيود قائمة على أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة.

مستقبل العلاقات والتحديات بعد رفع العقوبات

رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالقرار، معربًا عن أمله في استعادة سوريا دورها الإقليمي والدولي. مع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى جدية القرار كخطوة نحو انفتاح فعلي، أو كونه ورقة ضغط سياسية مؤقتة.