من قانون طرد الفلاحين عام 1992.. إلى طرد السكان في 2025

من قانون طرد الفلاحين إلى تحرير الإيجار: رحلة التشريعات السكنية في مصر

كيف سيغير قانون الإيجار الجديد حياة المستأجرين في مصر؟

مرحبًا بكم في موقع آخر صيحة، حيث نتابع معكم أبرز الترندات والتطورات القانونية والاجتماعية التي تؤثر على حياتنا اليومية. في مقال اليوم، نستعرض تطور قوانين الإيجار في مصر عبر أكثر من سبعة عقود، من قانون طرد الفلاحين عام 1992 إلى قانون طرد السكان في 2025، وما تبعات ذلك على المجتمع والاقتصاد.

من قانون طرد الفلاحين إلى طرد السكان: تطور العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر

في عام 1992، صدر قانون رقم 96 لسنة 1992، المعروف بقانون طرد الفلاحين، والذي عدل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المتعلق بالإصلاح الزراعي. هذا القانون سمح بطرد الفلاحين المستأجرين للأراضي الزراعية التي يعملون عليها، وهو قرار أثار الكثير من الجدل في حينه.

ثم في عام 2025، صدر قانون جديد ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المساكن، وهو ما يعرف شعبياً بـ”قانون الإيجار القديم”، حيث يسمح بطرد السكان المستأجرين وفق شروط جديدة وأجور محررة، ما يفتح الباب لتغييرات جذرية في سوق السكن.

الخلفية التاريخية لقوانين الإصلاح الزراعي والسكني في مصر

ثورة يوليو 1952 اعتُبرت نقطة تحول حاسمة في القوانين الاجتماعية، حيث صدر قانون الإصلاح الزراعي كأول إنجاز اجتماعي للثورة، بعد 49 يومًا من الإطاحة بالملك. وكان هذا القانون مرسومًا بقانون من مجلس قيادة الثورة آنذاك، ولم يمر عبر البرلمان.

استمر قانون الإصلاح الزراعي في مصر من سبتمبر 1952 حتى يونيو 1992، ثم تم تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية انتهت في أكتوبر 1997، مما أعطى أصحاب الأراضي الحق في استعادة أراضيهم وطرد الفلاحين.

أما في قطاع السكن، فقد تطور الوضع بشكل مختلف. فحكومات ما قبل 1952 كانت قد فرضت تثبيت أجرة السكن ومنعت طرد المستأجر إلا بحكم قضائي، لضمان استقرار الأسر ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة بعد الحربين العالميتين.

وبالرغم من ذلك، استمرت قوانين الإيجار القديم التي تضمن حماية قوية للمستأجرين، مثل تثبيت الأجرة وتمديد عقود الإيجار لتشمل الأبناء والأحفاد، إلى أن أصدرت المحكمة الدستورية في 2002 قرارًا بتقليص حق التوريث إلى الجيل الأول فقط.

القانون الجديد وتأثيره على سوق السكن في 2025

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بإبطال تثبيت الأجرة، مما مهد الطريق لتحرير أسعار الإيجار. وبناءً على ذلك، أقر البرلمان في 2 يوليو 2025 قانونًا جديدًا يتيح تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع منح فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء المستأجر أو التفاوض على عقود جديدة بأسعار إيجار محددة.

أبرز ملامح القانون الجديد:

فترة انتقالية 7 سنوات تبدأ من يوليو 2025 حتى يوليو 2032.
أجور إيجار محددة خلال الفترة الانتقالية: 1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
زيادة سنوية 15% في الأجرة حتى نهاية الفترة الانتقالية.
بعد انتهاء الفترة، يحق للمالك استرداد العقار وطرد المستأجر، أو الاتفاق معه على عقد جديد محدد المدة.

شروخ اجتماعية عميقة وتحديات مستقبلية

يُنظر إلى هذا القانون الجديد كقنبلة اجتماعية بسبب تأثيره المتوقع على الملايين من المستأجرين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة والسكن.

حكم المحكمة الدستورية في 2024 لم يوضح حق الطرد، لكن مشروع القانون منح المالك هذا الحق، مما أثار اعتراضات نيابية وقانونية، وبعض النواب يعتزمون الطعن على القانون بدعوى عدم دستوريته.

في الماضي، كانت الأوضاع المعيشية أفضل نسبيًا، ما ساعد على امتصاص تداعيات قوانين طرد الفلاحين، لكن الواقع الحالي يجعل تحمل ارتفاع الإيجارات وصعوبة السكن أكبر تحدٍ للفئات الشعبية.

خاتمة

يمثل هذا التحول في قوانين الإيجار منعطفًا حاسمًا في العلاقة بين المستأجر والمالك في مصر، مع انعكاسات اجتماعية واقتصادية كبيرة ستُتابعها آخر صيحة عن كثب. يبقى السؤال: كيف سيتكيف المجتمع مع هذه التغيرات وهل ستجد فئات السكان حلولًا بديلة تضمن لهم استقرارًا سكنيًا؟