أخبار

كيف كانت ردود الفعل على قرار رئيس جماعة لوطا المكي الحنودي؟


رفض رئيس جماعة لوثا المكي الحنودي (عمدة القرية) قرار الحكومة بفرض حظر على الحركة الليلية ابتداء من أول رمضان في جميع أنحاء المغرب ، معلنا ذلك.“عصى” وسمح لمجموعته بالتحرك ليلاً.

يبدأ المنع من السابعة مساءً ويستمر حتى السادسة صباحاً ، باستثناء حالات خاصة.


وكتب الهنودي على صفحته على فيسبوك: “بصفتك رئيس مجموعة لوتا وضابطا بالشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها ، وهذا هو الأصل ، فأرخص لك أن تتجول في تراب”. وتتوجه مجموعة لوتا إلى المقاهي من الإفطار حتى الساعة 11 ليلاً خلال شهر رمضان ، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية اللازمة. “.

تباينت ردود الفعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث كان هناك من اعتبر هذه الخطوة “محاولة شعبوية” من قبل رئيس مجموعة لوت ، ومن بين الذين ذهبوا إلى القول بأنها “كتبت بروح ساخرة فقط”. كما هو الحال بالنسبة لمعظم مشاركات مكي الهنودي.


خطوة تحرض الآخرين

لكن النيابة العامة كان لها رأي مغاير ، حيث أمرت بفتح تحقيق في منصب رئيس جماعة لوتا المكي الحنودي ، والذي “يحرض غيره على مخالفة قرارات السلطات العامة المتخذة في هذا السياق”. حالة الطوارئ الصحية “.


وجاء في بيان وكيل الملك (المدعي العام) بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة: “بالنظر إلى أن الفعل المذكور مجرم بالقانون ، ويتكون من تحريض الآخرين على مخالفة قرارات السلطات العامة المتخذة في إطار في حالة الطوارئ الصحية ، قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح تحقيق في الأمر يومها. وعهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي في الحسيمة.

في آذار / مارس 2020 ، بادرت الحكومة المغربية بإصدار مرسوم بقانون بشأن سن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلانها ، والتي بموجب المادة الثالثة منها: “على الحكومة أن: خلال فترة إعلان حالة الطوارئ ، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي يتطلبها هذا الوضع “.


تعاقب المادة 4 من المرسوم بقانون على مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العامة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم (ما بين 30 و 130 دولارًا) أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبتين ، دون المساس بالعقوبة الجنائية الأشد.

يتصرف ضد القانون


وبخصوص يونس أبلغ ، الأكاديمي والباحث في الحكم المحلي ، يعتقد أنه في حال كان رئيس مجلس مجتمع لوتا جادًا بشأن ما كتبه: “يجب على سلطة الرقابة الإدارية المختصة تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق لجماعات في حق رئيس المجلس المذكور ، بناءً على ارتكابه أعمالاً غير مشروعة واتخاذ إجراءات تنظيمية مخالفة لما اتخذته الهيئة الرقابية الوطنية.

وتابع الباحث في مجال الحكم المحلي ، في مدونته على صفحته على فيسبوك ، أن مكي الهنودي “افتقده بهذا لأن قوة تدخل الدولة في مجال الهيئة الرقابية تجبر الجماعات على الالتزام بما فرضه القانون. منهم ، ولا يجدون أي انضباط واضح لذلك فيما يتخذونه “. للقرارات ، بقناعة أو بدون اقتناع ، بشرعية تنوع التدخل العام السائد ، وبالتالي شرعية احتكار الدولة لإملاء المعايير التي تراها مناسبة.


كما أن “النظام القانوني الذي تم وضعه بخصوص حالة الطوارئ الصحية عطّل دور رؤساء المجالس المجتمعية في هذا الصدد ، وأن ممارسة السلطة التنظيمية المحلية في حد ذاتها ليست حكراً على رئيس المجلس وحده ، بل هي من اختصاصه” المجلس يتداول عليه قبل ذلك (…) “.

أنت ملزم باحترام الإجراءات

بدوره ، صرح عبد المنعم لازار ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط ، أن “اختصاص ممارسة الرقابة الإدارية التي تشمل الضابطة الإدارية موزعة بين أكثر من حزب وهناك أكثر من حزب. المستوى لتفعيل الأحكام المتعلقة به “.

وأوضح لازار في تصريحه لشبكة سكاي نيوز عربية أن “رئيس الوزراء معني بممارسة مهام الرقابة الإدارية على المستوى الوطني ، فيما يتم توزيع ممارسة مهام الرقابة على المستوى المحلي بين رئيس المجموعة والعامل وفق معايير دقيقة. المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “.

وقال أستاذ القانون الدستوري: “عندما أصدرت الحكومة قرارا بمنع التنقل الليلي ، فهي اختصاص يدخل في إطار ممارسة الحكومة مهام الرقابة الإدارية على المستوى الوطني ، وهي اختصاص مبني على نص الدستور.”

وعليه ، فإن رئيس المجلس في لوتا “في إطار هذا الحادث ملزم باحترام الإجراءات التنظيمية التي صدرت ، وهي إجراءات تخص كل التراب الوطني ولا تهم جماعته حتى يقال إن وقد استولت الحكومة على الاختصاص المنوط به ، وأي قرار يتخذه فيها ينتهك صلاحيات رئيس الوزراء ويتضمن الجهل بالقانون ”بحسب زعر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى