منوعات

توظيف.. 9 أسباب وراء تدني معدلات التوطين في «الخاص»

اقترح تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي حصر وزارة الموارد البشرية والتوطين في شركات القطاع الخاص المخالفة لمعدلات التوطين في الدولة ، بهدف وضع خطة فعالة لمراقبة برامج التوطين في الشركات الخاصة ، مؤكدا أن التسجيل من مؤشرات الأجندة الوطنية للدولة حدوث انخفاض كبير في معدلات التوطين في القطاع الخاص مما يؤثر على تلبية توقعات الدولة لنمو القوى العاملة الوطنية في سوق العمل.

وحدد التقرير تسعة أسباب وراء ما وصفه بـ “تدني نسب ومعدلات التوطين داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص” ، من أبرزها “عدم وضع خطة للتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين. المؤسسات التعليمية لإعداد برامج تدريب مهني تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الدولة “. الامتيازات الوظيفية والرواتب والأجور والإجازات والمعاشات المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي. وبحسب التقرير فإن قائمة الأسباب تشمل عدم وجود إحصائيات دقيقة عن عدد الشركات المخالفة لمعدلات التوطين ، وعدم وجود تصاريح عمل جديدة سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة (محلياً واتحادياً). وزارة الموارد البشرية والتوطين ، لإثبات عدم وجود مواطن يبحث عن عمل.

وأشار إلى أن من أسباب انخفاض معدلات التوطين في القطاع الخاص وجود فروق في الأجور ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص ، مقترحاً حل هذه المشكلة. ضرورة العمل على سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأشار التقرير إلى عدم وجود إجراءات واضحة لإنهاء خدمات المواطنين في الجهات غير الحكومية ، مؤكداً أهمية عدم فصل أي موظف مواطن إلا بموافقة الوزارة.

كما أشار التقرير إلى أن عدم كفاية مخرجات التعليم العالي مع التغير المستمر في طبيعة الوظائف في سوق العمل ، خاصة الوظائف النوعية التي يطلبها القطاع الخاص ، وراء قلة الاهتمام بالقطاع الخاص.

وأكد ضعف طلب الطلاب على التخصصات العلمية ، في ظل عدم وجود ارتباط بين سياسات وخطط التعليم والتوجيه والإرشاد الوظيفي المبكر للطلاب واحتياجات سوق العمل.

ووفقاً للتقرير ، فإن الأسباب تشمل أيضاً النقص الملحوظ في التنسيق بين برامج ومبادرات التوجيه المهني على مستوى الدولة ، والتي تعنى بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية وتهيئتها لسوق العمل ، فيما اختتم التقرير قائمة من الأسباب أن “عدم صرف المساعدات الاجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة البيانات يفقدها. الاستقرار حتى نحصل على الوظيفة المناسبة لهم ».

تابع آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية عبر أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى